أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جرائم الإعدام بدم ٍبارد بحق الموطنين المدنيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية بحجج واهية، معتبراً ما تقوم به سلطات الاحتلال من سلسلة إجرامية يومية بحق الفلسطينيين هو اثبات لمدى استهتار الاحتلال بأرواح الأبرياء والاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي الانساني.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز سلواد، أقدمت صباح اليوم الأحد 15/1/2023م بإعدام الشاب أحمد حسن كحلة (43عام) في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.
وأوضح الناشط والباحث الحقوقي في "حرية" محمد القدرة أن عمليات القتل التي يقوم بها جنود الاحتلال لاقت تطوراً خطيراً .
وأكد أن إفادة المواطنين الذي تواجدوا بالقرب من الحدث أثناء عملية الإعدام تفيد بأن جنود الاحتلال أقدموا على اعدام الشهيد الكحلة بعد انزله من السيارة التي كان يستقلها دون أن يشكل أي خطر على حياتهم.
وأشار القدرة إلى أن هذه الأفعال الاجرامية تندرج تحت جرائم القتل العمد خارج نطاق القانون، كما أنها قد ترقى لتشكل جريمة وفقاً لميثاق روما، كما ونصت المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تدرج جرائم القتل العمل من بين الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، وهو الأمر الذي أكد عليه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) حيث يؤكد على أن القتل العمد هو من بين جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ونبه إلى أن هذه الجرائم تنتهك مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي تحظر في البند الأول منها جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون.
وطالب القدرة بتفعيل أدوات المسائلة الدولية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه من أجل وقف جرائم القتل خارج نطاق القانون والعمل الجاد والسريع لتشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في هذه الجريمة.
